كشفت وثيقة مسربة، حصلت عليها صحيفة الغارديان البريطانية، عن مشروع قرار يثير جدلًا واسعًا يتعلق بـ”مجلس السلام” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، إذ يتضمن منح المجلس وأعضائه والمتعاقدين معه حصانة قانونية واسعة، إلى جانب صلاحيات تتيح استخدام مبانٍ ومرافق عامة داخل القطاع مجانًا.
وبحسب الوثيقة، تمتد الحصانة لتشمل أعضاء المجلس وموظفيه والقوات الدولية والمتعاقدين العاملين معه، بما يحميهم من أي ملاحقات أو إجراءات قانونية داخل قطاع غزة، مع منح رئيس المجلس صلاحية رفع الحصانة عن أي شخص بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
كما تنص المسودة على توفير مبانٍ ومرافق عامة للمجلس وقواته الدولية دون مقابل، وهو ما أثار تحذيرات قانونية من احتمال الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية دون موافقة أصحابها أو تعويضهم، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم صلاحيات المجلس أو القوات الدولية.
وفي المقابل، نفى مسؤول في مجلس السلام وجود أي إطار حصانة نافذ بالشكل الوارد في الوثيقة، مؤكدًا أن المجلس سيعمل وفق قواعد قانونية وآليات رقابة ومساءلة، لكنه لم يوضح تفاصيل تلك الآليات.
