النيل24 | اقتصاد
تراجعت مستحقات مصر لصالح صندوق النقد الدولي إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026، في مؤشر على استمرار الدولة في سداد التزاماتها المالية للصندوق، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، أن مصر حصلت على تسهيلات وتمويلات من الصندوق بلغت نحو 25.3 مليار دولار منذ بدء أول برنامج للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026.
16 مليار دولار سددتها مصر
وأوضح معيط أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق لصالح صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو الماضي، بخلاف الفوائد، التي التزمت الدولة بسدادها في مواعيدها.
وأشار إلى أن التمويلات التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية شملت برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول بقيمة 12 مليار دولار، وتمويلًا سريعًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال جائحة كورونا، إلى جانب برنامج عام 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار.
كما شمل التعاون البرنامج الحالي الذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار في 2022، قبل أن ترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بالإضافة إلى برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
مصر تترقب المراجعة الأخيرة
ولفت معيط إلى أن مصر يتبقى لها المراجعة الأخيرة من البرنامجين في نوفمبر المقبل، والتي تبلغ قيمة التمويل المستحق في إطارها نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الشريحة الأخيرة مقارنة بالتقديرات السابقة، التي كانت تبلغ نحو 1.64 مليار دولار، يرجع إلى تحقيق مصر مؤشرًا إصلاحيًا إضافيًا ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وبحسب معيط، أدى ذلك إلى ارتفاع التمويل المستحق في إطار البرنامج من 138 مليون دولار إلى 277 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ المستحق لمصر إلى نحو 1.776 مليار دولار، مقابل 1.638 مليار دولار وفق التقديرات السابقة.
