
وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
علاوة دورية بحد أدنى 350 جنيهًا
وفي إطار القرارات الجديدة، أقر المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا شهريًا.
كد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، بما يعكس أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة للعاملين، ومواكبة التطورات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تطبيق القرارات الجديدة وفقًا للمواعيد المحددة.



