تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية والتشريعية لحماية حقوق المستثمرين.
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، والذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتناول اللقاء كذلك خطط التوسع في الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة وشفافية الجهاز الإداري للدولة.
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة اجتماعًا للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
