حبس محمد الملاح «المحلل الشرعى» بتهمة التحريض على الفسق والفجور
قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس محمد الملاح “المحلل الشرعي” الذى ادعى الزواج بـ33 سيدة، حيث وجهت له النيابة تهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.
كان محمد الملاح قد ظهر عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محللا شرعيا وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.
وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن المتهم أذاع أخبارًا كاذبة واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وقالت إنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تلفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التلفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع “فيسبوك” وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاث وثلاثين مرة سابقة، وفقا للنيابة العامة.
واستدعت النيابة العامة المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التلفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التلفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
