كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن تقرير لوزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، عن وجود ما وصفته بـ**«آلية منهجية» في تركيا لتعقب إسرائيليين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويحملون الجنسية التركية**، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وبحسب التقرير، تبدأ عمليات التعقب من خلال مراقبة الحسابات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم جمع معلومات عن أفراد العائلة والدوائر الاجتماعية، وتحليل الصور والمنشورات بهدف تحديد الوحدات العسكرية التي خدم فيها الأشخاص المستهدفون.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي يتم جمعها تُحال إلى محامين بهدف استخدامها في تقديم شكاوى وفتح إجراءات جنائية أمام السلطات التركية، متحدثًا عن دور لجمعية WOLAS ومنصة Freedom Watch في هذه الأنشطة.
وذكر التقرير حالة مجندة سابقة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية، قال إن ناشطين تمكنوا من تحديد هويتها من خلال منشورات على الإنترنت، بينها منشور لوالدتها بمناسبة تجنيدها، قبل جمع معلومات عن خدمتها العسكرية وأفراد أسرتها وتقديم شكوى بحقها.
وأضاف أن قضية الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وصلت إلى البرلمان التركي في فبراير 2026، مشيرًا إلى تعاون مع حزب HÜDA PAR، وصولًا إلى رفع دعوى في 7 مارس ضد مواطنين أتراك مزدوجي الجنسية سبق لهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، تعمل جمعية WOLAS على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء جنود إسرائيليين يحملون الجنسية التركية، وتحويل المعلومات التي يتم جمعها إلى وثائق يمكن استخدامها أمام المحاكم، وإحالتها إلى جهات إنفاذ القانون في أنقرة.
