أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق بنك مصر في الإمارات لا تستهدف البنك الرئيسي في مصر، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمدت عدم توسيع الإجراءات لتشمل البنك الأم.
وقال بيسنت، خلال اجتماع لكبار مسؤولي المال العالميين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن واشنطن «لم تفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم».
وأوضح أن التحرك الأميركي جاء على خلفية اتهامات بمعالجة فرع البنك في دبي معاملات مالية مرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن الفرع تعامل مع أكثر من 1.8 مليار دولار لصالح جهات تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية.
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة استخدمت للمرة الأولى صلاحية بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، والتي تتيح اتخاذ إجراءات خاصة ضد مؤسسات مالية أجنبية يُنظر إليها باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للقلق بشأن غسل الأموال.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اقترحت منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لـبنك مصر الإمارات أو نيابة عنه، في خطوة قالت إنها تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأميركي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات فيما يتعلق بمعاملاته مع المراسلين بالدولار الأميركي، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو في الدول الأخرى التي يعمل بها.
وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع الجانب الأميركي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بشأن الإجراءات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، كشف بيسنت أن واشنطن قد تعلن عقوبات على بنك آخر خلال الأسبوع الجاري، وبنك إضافي الأسبوع المقبل، ضمن تحركات تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران.
