كشفت مصادر عن تحرك من جانب جهات رقابية لإعداد حصر بالمشروعات العقارية المتعثرة، بهدف الوقوف على أسباب التعثر وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات، في ضوء متابعة الدولة لملف القطاع العقاري وحماية حقوق المتعاملين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حالات التعثر في المشروعات العقارية محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون والشركات الجادون في السوق، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الحالات الفردية ومعدلات النشاط الكبيرة التي يشهدها القطاع.
وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة أوضاع المشروعات العقارية والتأكد من استمرار معدلات التنفيذ، إلى جانب التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات للمواطنين.
