أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة اساسية اتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بحضور اللواء احمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب ابراهيم المصري وكيل اللجنة والسيد حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى حيث تم استعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.
وقالت الوزيرة ان قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق اوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية، مشيرةً الى ان الحكومة تسعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت جامع ان الوزارة تتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين، وقد ابدت الوزيرة موافقتها على طلب احد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح اهداف انشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة الى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد
واشارت الوزيرة الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير اجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الاخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه , واتاحة ايجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الايجار .
وحول جهود الوزارة لتوفير الاراضى اللازمة للانشطة الصناعية اوضحت جامع انه جارى حاليا الانتهاء من اجراء حصر لكافة الاراضى الصناعية التى تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية اقامة المشروعات ، مؤكدة بأنها لن تتوانى عن سحب قطع الاراضى من المستثمرين غير الجادين .
ومن جانبه اكد اللواء احمد العوضى وكيل اللجنة والقائم باعمال رئيس اللجنة ان تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومى ، حيث ان توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدف رئيسى تسعى لتحقيقه كافة اجهزة الدولة المصرية ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزيرة نيفين جامع لدعم هذه النوعية من المشروعات ومساندة الشباب فى اقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
