تتحرك الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات احترازية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، أن الحكومة تعمل على إعداد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار توفير السلع والمنتجات الأساسية.
وتشمل الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب إعداد خطة شاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل استهلاك الوقود والطاقة، مع الحفاظ على استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي لمدة تصل إلى نحو 6 أشهر في المتوسط، مع تجاوز هذه المدة بالنسبة لبعض السلع.
كما أشار إلى توقيع تعاقدات جديدة لتعزيز المخزون، واستمرار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي تشمل 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%.
وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على أسعار الطاقة والسلع وسلاسل الإمداد.
