كتب – أيمن الحصري
تولى الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة فى ظل تنامى استخدام الغاز الطبيعى كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم فى توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع فى إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروع القومى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وما يقدمه من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة.
وأوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار، شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات فى يناير 2021، والتى تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية.
وأشار التقرير إلى وجود موقع إلكترونى للمبادرة على الرابط التالى (www.gogreenmasr.com)، فضلاً عن وجود خط ساخن للتواصل على رقم 15707.
وأظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، لافتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكى الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسى الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.
كما أظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمشاركين فى المبادرة، يقدمها 31 بنكاً بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة تتراوح من 7 لـ 10 سنوات، فضلاً عن 50% خصم على كل من وثيقتى التأمين الشامل على السيارة والتأمين على حياة المشارك بالمبادرة.
وفى سياق متصل، تقدم شركة مصر للتأمين 100 ألف جنيه كتغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة نتيجة الوفاة أو العجز الكلى بحادث سيارة، فى حين يتم توفير تسهيلات فى خدمات ما بعد البيع.
وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذى للمبادرة، حيث شمل أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي- البنزين” تم تقديمها على الموقع، فضلاً عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفى الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة فى أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التى تم تسليمها حتى الآن 2340.
كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عاماً للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلاً من 3 أعوام.
كما يتم السماح للمواطنين من المتقدمين بالمبادرة تعديل واستكمال البيانات ومتابعة الطلب، وإلغاء الطلب القديم والتقدم بأخر جديد بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني.
هذا وقد شملت الشروط الخاصة بالشركات المشاركة بالمبادرة، السماح بقبول الشركات الجديدة التى تعمل فى مصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوى سياراتهم على 45% من المكون المحلي، ودراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أن الطفرة الكبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى تمكن مصر من التوسع فى تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه فى سبتمبر 2018 أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 51.9% بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث بلغ 63.2 مليار م3 فى 2019-2020 مقارنة بـ 41.6 مليار م3 فى 2015-2016.
وذكر التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب.
وفى السياق ذاته، أوضح التقرير زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة 76.5%، حيث بلغت 323 محطة فى مايو 2021، مقارنة بـ 183 محطة فى مايو 2017، فضلاً عن 102 مركز تحويل تم إنشاؤه على مستوى الجمهورية.
ورصد التقرير التطور فى أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات، والتى ارتفعت بنسبة 49.3%، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ 301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018، و237 ألف سيارة عام 2017، و227 ألف سيارة فى 2016.
وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق “MOP Station” كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التى تقدمها.
واستعرض التقرير فوائد الاعتماد على الغاز الطبيعى باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، حيث يقلل استخدام الغاز الطبيعى من الناحية الاقتصادية تكلفة الوقود المستهلك بنسبة 50%.
كما ستصل قيمة الوفر 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 95 وذلك عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وتصل إلى 1200جنيه عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، كما تصل إلى 825 جنيهاً عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.
ومن الناحية الفنية، يقلل استخدام الغاز الطبيعى من تكاليف تموين وصيانة السيارة، بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة المحرك ويحافظ على الأجزاء الداخلية له.
وعلى صعيد الأمان، يعد استخدام الغاز الطبيعى آمن جداً وغير سام وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية، فضلاً عن كون أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز.
كما يشمل جانب الأمان أيضاً، تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية، بالإضافة إلى صناعتها من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود داخلها، إلى جانب مقاومتها للحرائق والصدمات وتحملها ضغوطاً تتعدى 450 بار.
أما من الناحية البيئية، فقد أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الاعتماد على الغاز الطبيعى يحقق من 90% لـ 97% انبعاثات أقل من غاز أول أكسيد الكربون الضار، و25% انبعاثات أقل من غاز ثان أكسيد الكربون، كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن الاعتماد على الغاز الطبيعى يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحوالى 80% بالمقارنة مع الاعتماد على البنزين والديزل.
كما جاء فى التقرير إعلان الاتحاد الدولى للغاز أن ازدياد استخدام الغاز يساهم فى تحسين جودة الهواء، حيث يقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 20% بالمقارنة مع البنزين.
وسلط التقرير الضوء على عدد من الشهادات الدولية التى تدعم الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنه لا يوجد اختلاف بين المركبات التى تعمل على الغاز الطبيعي، ونظرائها التى تعمل بالبنزين أو السولار فيما يتعلق بالسرعة، وقوة المحرك.
ومن جانبها صرحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أنه يوجد فى الوقت الحالى أكثر من 26 مليون مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع النقل البري، من 53 إلى 80 مليار متر مكعب عام 2030، بينما اعتبر الاتحاد الدولى الغاز الطبيعى أقل تكلفة من الديزل “السولار”.
وأورد التقرير إشادات المؤسسات عن المبادرة المصرية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى حيث أشادت الإيكونوميست بتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لزيادة استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات، حيث من المتوقع أن تؤدى الزيادة فى إمدادات الغاز المحلى إلى تمكين ذلك المخطط من التقدم والنجاح.
واعتبرت بلومبرج المبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة، كما أشادت باستمرار مصر فى تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحول إلى المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعي.
أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات فى العالم فى مجال استخدام الغاز، وهى الأولى عربياً التى تستخدم الغاز الطبيعى فى قطاع النقل، معتبرةً الخبرة المصرية فى إحلال المركبات نموذجًا لهذا النوع من البرامج، التى تهدف لتبديل المركبات القديمة والأكثر تلويثًا للبيئة.
وإلى جانب الإشادات السابقة فقد رأى الاتحاد الدولى للغاز أن ازدياد استخدام الغاز الطبيعى فى قطاع النقل يساهم فى توفير النفقات على المدى الطويل
أقرأ أيضا..
وزير البترول: مبيعات الغاز للسيارات فى طفرة بفضل المبادرة الرئاسية
الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات
