كشف مسؤول أمريكي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأعمال القتالية التي بدأت مع إيران في 28 فبراير الماضي قد انتهت، مرجعًا ذلك إلى اعتبارات قانونية تتعلق بقانون “صلاحيات الحرب”.
وأوضح المسؤول أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالإجراءات الدستورية الأمريكية التي تنظم استخدام القوة العسكرية خارج البلاد، والتي تفرض قيودًا زمنية على العمليات العسكرية في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس.
ويُعد قانون “صلاحيات الحرب” أحد أبرز الأدوات الرقابية التي تمنح الكونغرس دورًا في مراقبة قرارات الرئيس المتعلقة بإشراك القوات الأمريكية في نزاعات خارجية، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها إعلان حرب رسمي.
ويأتي هذا التطور في ظل توترات إقليمية متصاعدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان القرار يعكس تهدئة مؤقتة أم إعادة تموضع استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.
