كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ثلاثة خيارات أمام الدولة للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، بعدما قفز سعر البرميل إلى نحو 110 دولارات، مقابل 75 دولارًا وفقًا للسعر المحدد في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن ارتفاع أسعار البترول لا يؤثر فقط على تكلفة الوقود، بل يمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، بما يزيد الأعباء المالية على الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطنين الزيادة كاملة، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمّل الدولة هذه الزيادة، سواء من مواردها المالية أو من خلال الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام وأعباء الفوائد مستقبلًا.
أما الخيار الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة، وشراء المنتجات البترولية في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي، بحسب ما أوضحه مدبولي، إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمالات نقص الوقود في محطات التموين.
وحذر مدبولي من أن هذا السيناريو قد يفرض إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، في حال عدم توافر الموارد اللازمة لتأمين احتياجات الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.
وفي سياق متصل، أعلن مدبولي تسريع مستهدفات التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، والعمل على رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% في العام نفسه.
وأضاف أن تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى مستهدف 45% بحلول 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
