أعلنت الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة توقيع اتفاق لتطوير وبناء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه مصري، بما يعادل نحو 202 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن بيان للرئاسة المصرية.
وتشمل المشروعات، بحسب التقرير، مشروع «شمال مدينتي»، ومشروعًا يمتد على مساحة 11.3 مليون متر مربع في وسط الإسكندرية، إلى جانب مركز اقتصادي وصناعي ولوجستي وعقاري في أبو قير شمال شرقي الإسكندرية، ووجهة سياحية جديدة على الساحل الشمالي مستوحاة من مشروع «ساوث ميد».
ويجمع الاتفاق بين أنشطة التطوير العقاري والخدمات السياحية واللوجستية والصناعية، في إطار مشروعات تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية ومناطق اقتصادية متعددة الأنشطة.
وتبرز أهمية الاتفاق من حجم المشروعات وتنوعها الجغرافي والاقتصادي، لكن من الضروري التمييز بين القيمة الإجمالية المعلنة للمشروعات وبين الاستثمارات التي يجري ضخها فعليًا، أو العائد المالي الذي ستحققه الدولة، إذ لا يعني الرقم المعلن بالضرورة تدفق المبلغ كاملًا إلى الخزانة العامة.
ومن المنتظر أن تظل تفاصيل مراحل التنفيذ والجداول الزمنية والتمويل الفعلي لكل مشروع من أهم المعلومات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.
