كتب: بيجاد سلامة
هو محمد صبري محمد خليل أبوعلم، ولد في 21 مارس 1893، بمدينة منوف محافظة المنوفية، وكان والده من كبار التجار هناك، حصل على الإبتدائية من مدرسة “المساعي المشكورة” في منوف، ثم نزح إلى القاهرة ليستكمل تعليمه الثانوي والعالي، وحصل على شهادة الحقوق في عام 1917، لتفتح له المجال للعمل العام.
كان صبري خطيبًا مفوهًا، وأتضح ذلك في عام 1923 عندما كان سعد زغلول يحضر احتفالاً لجمعية المساعي المشكورة بعيد الجهاد، فوقف خطيبًا وطنيًا بين يدي سعد الذي أعجب به، وطلب منه أن ينقل عمله إلى القاهرة، وقد كان وفي مكتب مرقص حنا باشا، أحد قيادات الوفد المعروفين، عمل المحامي صبري أبوعلم.
وفي انتخابات ديسمبر 1923 رشحه حزب الوفد عن دائرة منوف أمام أحد كبار الملاك، وفاز أبوعلم بمقعد الدائرة، فكان من أصغر النواب سنًا.
عرف عن أبوعلم حرصه على أن يترافع عن القضايا التي يرتاح لها ضميره القانوني بأحقية أصحابها في الدفاع عنهم، وكان يعتذر عن الدفاع في قضايا كثيرة يكون أصحابها موضع الاتهام الحقيقي.
كما قام أبوعلم بدور مهم في السياسة المصرية، وهذا ما جعل الهيئة العليا لحزب الوفد تختاره بالإجماع سكرتيرًا عامًا للحزب في عام 1943، وكان له علاقاته الإنسانية والأسرية والشخصية مع العديد من الشخصيات التي لها آراؤها الخاصة، مثل إسماعيل صدقي، والدكتور محمد حسين هيكل، وأحمد نجيب الهلالي، وإبراهيم عبدالهادي، وسافر في سبتمبر 1930 في عهد حكومة صدقي باشا إلى برلين ضمن الوفد البرلماني المصري إلى المؤتمر البرلماني الدولي.
ولم يكن أبوعلم ممن يطمعون في الوظائف والمناصب ويسعى إليها، واتضح ذلك عندما خرج مكرم عبيد من حزب الوفد، فتحدث أبوعلم مع أحمد نجيب الهلالي وألح عليه ليتولى منصب السكرتير العام للوفد، إلا أن الهلالي اعتذر، فأسند المنصب لأبوعلم بإجماع الآراء.
وعندما شكل النحاس باشا وزارته كان أبوعلم يتولي منصي وزير الحقانية في الوزارة الرابعة في 1 أغسطس 1937، والوزارة الخامسة في 4 فبراير 1942، والوزارة السادسة في 26 مايو 1942.
وقد أعد أبوعلم خلال توليه الوزارة مشروع قانون استقلال القضاء، الذي أصدرته حكومة الوفد في 10 يوليو 1943، ومنحت حكومة الوفد رجال القضاء قطعة أرض مساحتها حوالي ألفي متر مربع وعشرة آلاف جنيه لنادي القضاة.
وأدي قانون الاستقلال الذي وضعه أبوعلم أن يصطدم بالسراي، حيث كانت الوزارة قد اقترحت تعيين “أمين أنيس باشا”، رئيس لجنة قضايا الحكومة، رئيسًا لمحكمة النقض، وصدرت الموافقة على ذلك، وأدى اليمين القانونية أمام الملك في 13 أكتوبر 1943. وبعد أسبوعين قدم ثلاثة من مستشاري النقض استقالاتهم احتجاجًا على هذا الاختيار، والتقى الملك بهؤلاء المستقيلين، ورشحت الوزارة ثلاثة من المستشارين بدلاً من الذين استقالوا. وفي تلك الأثناء خلت في (قضايا الحكومة) ثلاثة وظائف لمستشارين، وجدها القصر فرصة لكسب المستشارين المستقيلين، فرشحهم للوظائف الشاغرة في قضايا الحكومة، ولكن أبلغ وزير العدل أبو علم “حسن يوسف” في 2 يناير 1944، أن التعيين من اختصاص رئيس الوزراء، وأصر القصر على تأجيل الموافقة على تعيين ثلاثة في مكان الذين استقالوا، وأصر النحاس باشا على عدم تنفيذ رغبات القصر، واحتد أبو علم على حسن يوسف، وفي النهاية رضخ القصر لطلبات الحكومة.
وبعد حياة حافلة بالعمل السياسي والقضائي رحل أحد كبار قيادات الوفد عن دنيانا في عام 1947.
