أعلنت نقابة الضباط البحريين المصرية اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الشركة المالكة لسفينة الشحن المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، في إطار تصعيد قانوني يهدف إلى حماية حقوق البحارة المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن تعريضهم للخطر.
وقال الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين ومسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل في مصر، في تصريحات صحفية، إن النقابة تعتزم بالتعاون مع ممثلها القانوني البدء في إجراءات للحجز على باقي السفن المملوكة لنفس الشركة المالكة للسفينة المختطفة، مؤكدًا أن التحرك يأتي بعد ما وصفه بتخلي المالك عن مسؤولياته تجاه الطاقم.
وأوضح النجار أن النقابة بصدد جمع توكيلات قانونية من أسر البحارة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مشيرًا إلى وجود شبهات حول محاولة مالك السفينة التنصل من مسؤوليته عبر ادعاء بيعها، رغم تأكيدات رسمية – بحسب قوله – بأنه ما زال المالك الفعلي.
كما أشار إلى أن السفينة ترفع علم توجو، إلى جانب سفن أخرى تابعة لنفس الشركة، معتبرًا أن ما يسمى بـ«أعلام المواءمة» يمثل خطورة على سلامة البحارة لغياب معايير السلامة الكافية، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية والدولية لمتابعة أزمة البحارة المصريين المختطفين في الصومال، وسط مطالبات متزايدة بحمايتهم وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.
