
بحث وزيرا الإسكان والصناعة سبل توفير الأراضي اللازمة لإقامة مناطق صناعية جديدة، والتوسع في المناطق القائمة بعدد من المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ويستهدف التحرك توفير بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الصناعيين، من خلال إتاحة الأراضي وتيسير إقامة المشروعات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، وتحويل المدن الجديدة إلى مراكز إنتاج واستثمار، وليس مجرد تجمعات سكنية وعمرانية.



