
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام إتاحة تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وتتضمن التمويلات نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 800 مليون دولار من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، على أن يظل صرف المبالغ مشروطًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والتوترات الإقليمية، مشيدًا بجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات النمو.
وفي المقابل، شدد على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.



