أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يتيح للقاهرة سحب نحو 1.77 مليار دولار ضمن اتفاق التسهيل الممدد الموقع بين الجانبين.
ويأتي القرار في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق والمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.
وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، فيما يُنتظر إجراء المراجعة الأخيرة لاستكمال البرنامج.
كما يشمل الاتفاق تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويُنظر إلى استكمال المراجعات على أنه مؤشر إيجابي على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في توفير تمويلات خارجية تساعد على تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد المصري.
