كتب – أيمن الحصري
بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مع أعضاء لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، برئاسة حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعبدالله بن علي الزهراني ممثل عن الصندوق السعودي للتنمية، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي.
وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030، وفقاً لبيان صحفي.
كما تم بحث تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجهات الحكومة، في ضوء اتخاذ اللجنة عدداً من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أي مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وأشارت الوزيرة، إلى تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة من خلال التمويلات الميسرة التي يقدمها الصندوق.
وتابعت، أن ذلك على غرار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون الإقليمي الناجح، حيث ساهم في تمويل مشروعات تنموية على أرض سيناء بقيمة 1,5 مليار دولار، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه تمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء تُمهد لجهود التنمية التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة.
وأوضحت المشاط، أن علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار.
من ناحيته، قال حسن العطاس، رئيس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودى، إنه تم تمويل حوالى 2500 مشروع في 27 محافظة، من خلال منحة المملكة العربية السعودية، وساهمت في خلق حوالي ١٢ ألف فرصة عمل، كما كان لهها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار العطاس، إلى أن هناك تطابقاً فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية 2030 مع رؤية جمهورية مصر العربية، خاصة ما يتعلق بالتركيز على ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات.
ونوه بأن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار من خلال نحو 6000 شركة تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وترأس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، غدير حجازي، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي بجانب أعضاء من الجانبين.
وتسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على سد الفجوة التمويلية في القطاع، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.
