حذّرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين من إتمام أي عمليات شراء أو بيع للوحدات السكنية أو الأراضي قبل الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، وذلك للتحقق من الموقف القانوني للعقار والتأكد من سلامة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لحماية المواطنين من عمليات النصب أو التلاعب في سوق العقارات، خاصة في ظل انتشار بعض الإعلانات غير الرسمية والعروض الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسطاء غير المعتمدين.
وشددت الوزارة على أن أجهزة المدن الجديدة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقق من بيانات الأراضي والوحدات، واعتماد أي تصرفات قانونية تتعلق بها، محذرة من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج الإطار الرسمي.
وأوضحت أن الهدف من هذا التنبيه هو ضمان استقرار السوق العقاري، وحماية حقوق المواطنين، ومنع بيع وحدات أو أراضٍ عليها مخالفات أو نزاعات قانونية قد تعرّض المشترين لمشكلات مستقبلية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من كافة المستندات الرسمية قبل إتمام أي عملية شراء، وعدم الانسياق وراء العروض المغرية غير الموثوقة، مع الإبلاغ عن أي مخالفات أو إعلانات مضللة.
