وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول “استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا”.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحًا وإقبالًا ملموسًا، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.
كما تم عرض موقف الميكنة الإلكترونية والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب التشغيل والدعم الفني.
كما تم استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها.
