أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إصدار إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، في خطوة تهدف إلى تسهيل جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد، بحسب بيان رسمي نُشر على موقع الوزارة.
ويُعد هذا القرار بمثابة ترخيص عام من وزارة الخزانة الأميركية، يتيح إجراء معاملات اقتصادية ومالية كانت محظورة سابقاً، بما في ذلك التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، والبنك المركزي، وبعض الكيانات الحكومية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد البيان أن الغرض من هذا الإعفاء هو ضمان عدم عرقلة العقوبات الأميركية للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والخدمي داخل سوريا، مع التشديد على أن أي تعامل مع دمشق يظل مشروطاً بالتزام الحكومة الجديدة بعدم دعم الإرهاب وحماية حقوق الأقليات.
ويأتي هذا التحول بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024، حيث تولى أحمد الشعار، المعروف سابقاً بلقب “أبو محمد الجولاني”، رئاسة الحكومة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتعهد الشعار منذ تسلّمه السلطة بتبني نهج معتدل وتشكيل حكومة شاملة.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، واعتبرته “بادرة إيجابية” باتجاه تخفيف المعاناة الاقتصادية للسوريين، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تمهد لإعادة رسم العلاقات الأميركية السورية خلال المرحلة المقبلة.
