سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى تاريخيًا جديدًا، في مؤشر قوي على تعافي تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات بنسبة 29.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا الأداء القوي ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي، خاصة مع تحسن بيئة التحويلات الرسمية عقب الإصلاحات النقدية الأخيرة، التي ساهمت في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
كما ساهمت هذه التدفقات في تحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.5 مليارات دولار، بالتزامن مع تحقيق صافي تدفقات مالية ورأسمالية إيجابية.
وعلى أساس سنوي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة لافتة خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، بما يعكس دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على تحويلات العاملين بالخارج كركيزة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
