
في تطور جديد يعكس تصاعد حدة الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة، تقدّم عدد من أعضاء الكونغرس بمبادرة تستهدف تقييم أهلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيدًا لإمكانية عزله من منصبه.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، يقود التحرك النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي طرح مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، والذي يسمح بعزل الرئيس في حال ثبوت عدم قدرته على أداء مهامه.
وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 50 نائبًا داخل الكونغرس، جميعهم تقريبًا من الحزب الديمقراطي، في خطوة تعكس محاولة جادة لفتح ملف أهلية ترامب السياسية خلال المرحلة الحالية.
ورغم ذلك، يؤكد مراقبون أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية داخل اللجان المختصة، ولم يصل بعد إلى مرحلة التصويت النهائي، ما يجعل فرص تمريره محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، وضرورة الحصول على دعم من الحزب الجمهوري.
ويأتي هذا التحرك في سياق توترات سياسية متصاعدة تشهدها الساحة الأمريكية، وسط جدل واسع بشأن أداء الإدارة الحالية والقرارات الأخيرة للرئيس.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تحمل طابعًا سياسيًا ضاغطًا أكثر من كونها مسارًا واقعيًا لعزل الرئيس، في ظل التعقيدات الدستورية التي تحكم مثل هذه الإجراءات.



