كتب – أيمن الحصري
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس النواب، وافق فى جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، على ثلاث اتفاقيات، لوزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، بقيمة نحو مليار دولار، لتمويل مشروعات فى مجال الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، وأيضًا قطاع النقل وتطوير خطوط السكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، فى بيان، أن الاتفاقيات التى تم إقرارها تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أولويات الدولة التنموية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مجلس النواب أقر فى جلسته العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار .
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموى بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362.9 مليون يورو، ما يعادل 430.03 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموى بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ 145 مليون يورو، ما يعادل 172 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات الإنمائية الميسرة، فى دعم جهود الدول المختلفة لتنفيذ استراتيجيات التنمية، ودعم توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تتسم به من شروط ميسرة على مستوى الفائدة التى تدور حول 1.5-2% وفترات السماح والسداد طويلة الأجل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم ارتفاع الطلب على التمويلات الإنمائية على مستوى العالم لاسيما عقب جائحة كورونا إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وبرنامجها الإصلاحى الواضح وخطط التنمية الطموحة استطاعت أن تكون ذات أولوية بالنسبة لكافة شركاء التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أن تجربة مصر على مستوى التعاون الإنمائى تحظى بتقدير وإشادات دولية، وهو ما ظهر خلال حفل إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي»، من خلال كلية لندن للاقتصاد، والذى يوثق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولى ويروج لها فى المحافل الدولية، ويجعلها متاحة للدول الأخرى النامية والناشئة للاستفادة بها، لاسيما أن التجربة المصرية قامت على معايير دولية واضحة وتم تنفيذها بجهود وطنية خالصة وتطبيقها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، تقوم على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية. كما ثمنت «المشاط»، الدور الذى يقوم به مجلس النواب، على مستوى الرقابة والتشريع، لدعم الجهود التى تقوم بها الدولة للمضى قدمًا نحو التنمية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى عقدت خلال العام الماضى منصتين للتعاون التنسيقى المشترك فى قطاعى النقل والصحة، شارك فيها الجهات الوطنية وكافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لعرض الاحتياجات التمويلية للقطاعين، وهو ما ساهم فى توفير تمويلات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل بقيمة 1.8 مليار دولار فى 2020، بالإضافة إلى 477 مليون دولار لقطاع الصحة.
أقرأ أيضا..
اليوم.. المشاط تطلق “الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائي” من لندن
