أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 ٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضي، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.17 سنة في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
