أقرت هيئة المفوضين بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى، ولائيًّا بنظر الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقبلت الهيئة من باب الاحتياط الدعوى شكلًا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفه عن إدارة النادى، ومنع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
