كتب – أيمن الحصري
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة، مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة
وأضاف محمد شاكر، أنه جرى تشكيل مجموعة عمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر ووضع خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الوزير – خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لـ “فتح صناعات الهيدروجين في إفريقيا” – إلى أنه تم توقيع اتفاقيات نوايا مع كل من شركتي سيمنس الألمانية وديمي البلجيكية لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأكد أن إفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم وتتميز بمكانة استراتيجية هامة في تنمية وتطوير الطاقة النظيفة وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا حوالي 40 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم، و32 بالمائة من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و 12 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري قد بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى ما تمتلكه مصر من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص حوالي 7 ألاف و650 كيلومترا مربعا لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى حوالي 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.
ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالي 6378 ميجاوات.
كما أشار إلى أن القطاع اتخذ عدداً كبيراً من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء حيث تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً هاماً في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أنه من الخطوات المهمة تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار والبدء ببرنامج إصلاحي للتعريفة وتطبيق برنامج لتعريفة التغذية، ما أدى إلى إطلاق أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1465 ميجاوات، وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي.
وأضاف أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وتابع “أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وأقل من 3 سنت/ كيلووات ساعة للرياح”.
