صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وفقًا لأحكامه.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم الجهاز بما يعزز دوره في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، مع وضع إطار قانوني جديد لاختصاصاته وآليات عمله، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وتنص مواد الإصدار على العمل بأحكام القانون الجديد، كما تتضمن أحكامًا خاصة بالأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون، وآليات التعامل معها باعتبارها مناطق للتنمية المستدامة وفقًا لضوابط محددة.
ويأتي التصديق الرئاسي بعد إقرار مجلس النواب للقانون، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ودعم دوره في تنفيذ المشروعات القومية.
