قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة مغادرة المصارع محمد مصطفى علي الشامي بعثة المصارعة المصرية خلال فترة الترانزيت في العاصمة الإيطالية روما إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
كما قررت الوزارة إحالة واقعة مغادرة المصارع زياد حجاج بعثة المنتخب خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا إلى النيابة العامة، وذلك في إطار التحقيق في ملابسات الواقعتين وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع الوقائع يأتي في إطار الحرص على انتظام البعثات المصرية خلال مشاركاتها الخارجية، مشددة على عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة بحق أي طرف.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت في وقت سابق إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم، على خلفية ما أظهرته التحريات المبدئية بشأن وجود تقاعس وإهمال في متابعة أحد أفراد البعثة.
وتعود واقعة الشامي إلى رحلة عودة بعثة المصارعة المصرية من إيطاليا، حيث غادر اللاعب محيط البعثة خلال فترة الترانزيت في روما، بينما حاول أحد المدربين اللحاق به، إلا أن المحاولة لم تنجح، ما أدى إلى تخلف المدرب عن الرحلة.
أما واقعة زياد حجاج، فكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت الاتحاد المصري للمصارعة في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، وإعداد تقرير تفصيلي بشأن ملابسات مغادرة اللاعب للبعثة خلال بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية لا تنتقص من الإنجاز الذي حققته المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما حصد المنتخب 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 ميداليات برونزية.
وشددت الوزارة على أن الإنجاز الرياضي لا يعفي أي مسؤول من أداء واجباته، وأن تحديد المسؤوليات في الوقائع محل التحقيق سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
