شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وخلال كلمته، وجّه الرئيس السيسي عددًا من الرسائل بشأن الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وضبط الأسواق، وتحسين الخدمات، ومواجهة الفساد، ومتابعة أداء أجهزة الدولة.
وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي كالتالي:
أجهزة الدولة المصرية يقظة تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي، وتبذل أقصى جهودها للنهوض بالدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
القوات المسلحة المصرية في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي.
أتابع بصورة مباشرة ومستمرّة مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة.
الدولة تعمل على وضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة ومعالجة أوجه القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجهت الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين في أكتوبر المقبل.
يجب أن يتضمن التقرير حجم الجهود والأموال التي أنفقت والنتائج التي تحققت، بمشاركة الحكومة والمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات وبشفافية ومصداقية.
وعي الشعب وإدراكه للتحديات التي تواجه الدولة يمثلان عاملًا أساسيًا في مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على استقرار مصر.
لا توجد دولة لا تواجه تحديات، والأهم هو استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والبناء والتغيير والحفاظ على الوطن.
من يطلق الشائعات ويسعى إلى الإضرار بمصر سيحاسب، مؤكدًا أنه «مفيش دين سيقام بالفساد والخراب والدمار والقتل».
الفوضى في تناول التحديات التي واجهتها مصر خلال العقود الماضية تستوجب مزيدًا من الوعي والفهم والاستعداد لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير.
من يسعى إلى إرباك وعي المواطنين لا يعمل لمصلحة مصر، والمرحلة الحالية تتطلب العمل والفهم والصبر.
طلبت من الحكومة موافاتي بحجم المديونية المصرية داخليًا وخارجيًا، ومقارنتها بحجم الدعم الذي قدمته الدولة خلال الخمسين عامًا الماضية.
الدولة تعمل على تقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية، وما لم نوفق فيه سنعمل على تدارك أوجه التقصير.
وجهت أجهزة الدولة بمراجعة العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، لضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق.
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من حصل على أموال المواطنين ولم يلتزم بتنفيذ تعاقداته في المواعيد المحددة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
وجهت وزير الكهرباء بالإشراف المباشر والدقيق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية، وتيسير سداد المتأخرات.
وجهت الحكومة ووزير التموين بمواصلة ضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.
ضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وجهت وزير النقل بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، ومواصلة تحسين الطرق ووضع الإرشادات اللازمة.
وجهت وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة لتحقيق الانضباط وضبط المخالفات، في ضوء تكرار حوادث السير.
وجهت وزارة التنمية المحلية والمحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى وتيسير الخدمات.
واختتم الرئيس رسائله بالتأكيد على سيادة القانون قائلًا:
«أشدد على كل مسئول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم؛ فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن».
