توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، عبر خدمتها البحثية «BMI»، أن تتجه مصر إلى رفع أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن احتمالات رفع الأسعار ترتبط بتطورات أسعار النفط العالمية، ولا سيما في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد تُبقي أسعار البنزين والسولار دون تغيير إذا كان سعر خام برنت عند اتخاذ قرار لجنة التسعير التلقائي أقرب إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي تقدره المؤسسة باعتباره قريبًا من سعر استرداد التكلفة، مقارنة بمستوى 80 دولارًا للبرميل.
وبحسب التقرير، يتم تداول خام برنت حاليًا بالقرب من 100 دولار للبرميل وقت إعداد التقرير، وهو ما يزيد الضغوط على تكلفة توفير المنتجات البترولية محليًا.
وكانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي بنحو 3 جنيهات للتر، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية والتداعيات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية.
وترى «فيتش سوليوشنز» أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار توجه الحكومة لتحقيق مستهدفاتها المالية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن خفضًا كبيرًا في الإنفاق المخصص لدعم الوقود.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، لبحث أسعار الوقود في ضوء تطورات أسعار النفط العالمية.
وأكدت المؤسسة أن توقعها لا يمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا، وأن الأسعار الفعلية ستتحدد وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي.
