كتب: النيل24
أثار إعلان نشره المحامي الجنائي أشرف نبيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن فتح باب التوظيف داخل مكتبه، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والقضائية، بعدما تضمن الإعلان الاستعانة بعدد من أصحاب الخبرات السابقة في القضاء والنيابة والشرطة، إلى جانب محامين وسائقين.
وبحسب الإعلان المتداول، شملت الوظائف المطلوبة قضاة جنايات سابقين بدرجة لا تقل عن رئيس محكمة، ورؤساء نيابة النقض الجنائي السابقين، على أن تبدأ الرواتب لهذه الفئات من 50 ألف جنيه، إلى جانب ضباط سابقين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات برتبة لا تقل عن عميد، وضباط سابقين بالحراسات الخاصة، فضلًا عن محامين مقيدين بدرجتي الابتدائي والاستئناف.
وأثار الإعلان حالة من الجدل، خصوصًا بسبب تخصيص وظائف داخل مكتب محاماة لقضاة ورؤساء نيابة سابقين، وما اعتبره منتقدون مساسًا بالتقاليد والأعراف المرتبطة بالعمل القضائي، في حين رأى آخرون أن الأمر يتعلق بالاستفادة من الخبرات القانونية والأمنية بعد انتهاء الخدمة.
نادي قضاة السويس يدخل على خط الأزمة
وتصاعدت تداعيات الواقعة بعدما أعلن نادي قضاة السويس رفضه للإعلان، معتبرًا أن ما تضمنه من طلب توظيف قضاة وأعضاء نيابة سابقين يمثل خروجًا على الأعراف والتقاليد المهنية ويمس القيمة المعنوية للألقاب القضائية وهيبة القضاء.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالًا وتبادلًا للانتقادات بين بعض المحامين والقضاة، لتتحول الواقعة من إعلان توظيف إلى نقاش أوسع حول العلاقة بين جناحي العدالة، وحدود انتقال أصحاب الخبرات القضائية السابقة إلى العمل بالمحاماة.
نقابة المحامين تحيل أشرف نبيل للتحقيق
ومع تصاعد الجدل، أعلنت نقابة المحامين إحالة المحامي أشرف نبيل إلى التحقيق على خلفية الإعلان وما تبعه من سجال، في خطوة قالت التقارير المنشورة إنها جاءت في إطار الحفاظ على تقاليد المهنة وكرامة أعضائها.
ومن المهم التأكيد أن الإحالة إلى التحقيق لا تعني ثبوت ارتكاب مخالفة أو صدور حكم تأديبي، وإنما تعني إخضاع الواقعة للفحص وسماع أقوال الأطراف المعنية قبل اتخاذ ما تراه النقابة من إجراءات.
أول تعليق من أشرف نبيل
وعقب قرار إحالته للتحقيق، علق أشرف نبيل عبر صفحته الرسمية، موجّهًا الشكر إلى نقيب المحامين ومجلس النقابة، معتبرًا أن تدخل النقابة أسهم في «وأد هذه الفتنة المصطنعة»، بحسب ما نقلته «مصراوي» عن تدوينته.
وبذلك، أصبح الإعلان محل تحقيق نقابي، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل القانوني والمهني حول دلالاته وحدود الاستعانة بأصحاب الخبرات القضائية والأمنية السابقة داخل مكاتب المحاماة.
