تتزايد تساؤلات المواطنين مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، بشأن موقف من لم يسجل عقاره أو لم يقدم الإقرار الضريبي، خاصة مع إتاحة التسجيل وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
ووفقًا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية، فقد تم مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 سبتمبر 2026، مع إتاحة تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 8 ملايين جنيه وفق الضوابط المعلنة.
هل الغرامة بسبب عدم تحميل التطبيق؟
أوضح الخبير الضريبي الهادي إبراهيم أن هناك فارقًا مهمًا بين عدم استخدام التطبيق الإلكتروني وبين عدم تقديم الإقرار الضريبي.
فعدم تحميل تطبيق الضرائب العقارية أو عدم التسجيل عليه في حد ذاته لا يعني توقيع غرامة تلقائيًا، إذ إن التطبيق مجرد وسيلة إلكترونية لتقديم خدمات الضريبة العقارية، بينما الالتزام القانوني يتعلق بتقديم الإقرار في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
ما الغرامة عند عدم تقديم الإقرار؟
بحسب ما أوضحه الخبير نقلًا عن قواعد مصلحة الضرائب العقارية، فإن عدم تقديم الإقرار أو تقديمه ببيانات غير صحيحة قد يعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
كما أن عدم تقديم الإقرار لا يعني خروج العقار من المنظومة الضريبية، إذ يظل تسجيل العقار وتحديد موقفه الضريبي أمرًا مطلوبًا وفق الحالات القانونية.
من الملزم بتقديم الإقرار؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال وفق الحالات التي يحددها القانون، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا أصليًا بأداء الضريبة العقارية.
ماذا عن الشقق الأقل من 8 ملايين جنيه؟
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة لا يعني تجاهل تقديم الإقرار.
فبحسب مصلحة الضرائب العقارية، يمكن لصاحب الوحدة التي تمثل سكنًا خاصًا له ولأسرته، وتندرج ضمن حد الإعفاء، تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار للاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.
⚠️ تنبيه مهم للمواطنين
وتختلف غرامة عدم تقديم الإقرار عن عقوبة التهرب من سداد ضريبة مستحقة؛ فالأخيرة لها أحكام وغرامات مختلفة وفق القواعد المنظمة.
