في تحرك جديد يستهدف إنهاء أزمة التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر، شهد ملف «الدهابة» تطورات مهمة مع التوصل إلى اتفاق مبدئي لتنظيم أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وفتح الباب أمام انتقالهم إلى منظومة رسمية تخضع لإشراف الدولة، بما يضمن الحفاظ على الثروات المعدنية وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التطورات عقب لقاء عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب.
شركة جديدة لتنظيم التنقيب عن الذهب
وبحسب ما أُعلن عن نتائج اللقاء، تضمنت أبرز ملامح الاتفاق المبدئي دراسة إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، لتكون كيانًا رئيسيًا ينظم عمليات التنقيب عن الذهب، ويوفر التسهيلات اللازمة للعاملين، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
كما تضمنت التفاهمات المعلنة الاتفاق على الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات والسلاح، وفقًا لما أعلنته النائبة منى شاكر بشأن نتائج الاجتماع.
وأكد المشاركون أهمية وضع إطار قانوني واضح يتيح لأبناء المناطق الجنوبية العمل بصورة رسمية ومنظمة، ويحافظ على حقوقهم، مع ضمان استفادة الدولة من مواردها الطبيعية.
من المواجهة الأمنية إلى تقنين الأوضاع
ويأتي الاتفاق في ظل حملات أمنية مكثفة لمواجهة التنقيب غير القانوني عن الذهب في الصحراء الشرقية، ضمن عملية «درع الجنوب»، التي استهدفت فرض السيطرة على مناطق التعدين وحماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير المشروع.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، وطبيعة الشركة الجديدة، وشروط تقنين أوضاع العاملين، إلى جانب موقف الجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين.
ويظل الاتفاق المعلن مبدئيًا، في انتظار صدور بيانات رسمية تحدد الإجراءات التنفيذية بصورة نهائية.
