أفادت تقارير صحفية بأن عوائد قناة السويس مرشحة لانخفاض حاد خلال العام المالي المقبل، في ظل توقعات بتراجع أرباح الدولة من الشركات والهيئات الحكومية بنحو 40%.
وبحسب ما أوردته المصادر، فإن هذا التراجع يأتي ضمن ضغوط اقتصادية أوسع تتعرض لها بعض مصادر الدخل الدولاري لمصر، وعلى رأسها إيرادات الملاحة العالمية عبر قناة السويس، التي تُعد أحد أهم روافد النقد الأجنبي للدولة.
ويرتبط هذا التراجع المتوقع بعدة عوامل، من بينها اضطرابات حركة التجارة العالمية، وتغير مسارات بعض خطوط الشحن، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة، خصوصًا في ظل ارتفاع التزامات الإنفاق العام، ما يستدعي البحث عن بدائل لتعزيز الإيرادات الدولارية وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتُعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تعتمد عليها مئات السفن يوميًا، ما يجعل أي تغير في حركة المرور بها مؤثرًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
