توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يُصبح التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرًا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5.4% مقابل 4.4% للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و1.1% للدول منخفضة الدخل.
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لعدد أبريل الصادر اليوم، أن التفاوت الملحوظ في معدلات النمو في المنطقة يرجع إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع أسعار الصرف.
وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في عام 2022 (بتحسن قدره 0.9% مقارنة بتوقعات أكتوبر) مقابل 5.8% في عام 2020، فيما توقع تسجيل العالم العربي 5.4% في عام 2022 مقابل 6.1% في عام 2021، ونمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022 مقابل 2.7% في عام 2021.
