تقرير الطب النفسي يحسم الجدل.. المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها مسؤولة عن أفعالها
حسم تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية الجدل بشأن الحالة النفسية للمحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، بعدما أكد سلامة قواها العقلية وتحملها المسؤولية عن أفعالها وقت ارتكاب الواقعة.
وأوضح التقرير، الذي تسلمته جهات التحقيق، أن المتهمة لا تعاني من اضطراب نفسي أو عقلي من شأنه التأثير على قدرتها على الإدراك أو الاختيار أو سلامة الإرادة والتمييز، سواء في الوقت الحالي أو خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة.
عرض المتهمة على الطب النفسي
وكانت النيابة العامة قد قررت عرض المتهمة، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها «س. ج»، على المجلس الإقليمي للصحة النفسية، للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية، وما إذا كانت تعاني من مرض نفسي أو عقلي يمكن أن يكون مؤثرًا في ارتكاب الواقعة.
وجاء القرار في أعقاب التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل صادمة للجريمة، التي شهدت مقتل الأم، البالغة من العمر 70 عامًا، داخل شقة مستأجرة بمنطقة سيدي بشر.
خلافات أسرية وراء الجريمة
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، دارت خلافات أسرية متراكمة بين المتهمة ووالدتها، بالتزامن مع انفصالها عن زوجها ووجود خلافات مرتبطة برعاية بناتها، فيما أشارت التحريات إلى مرور المتهمة بأزمة نفسية عقب وفاة ابنتها الصغيرة.
وتواجه المتهمة اتهامًا بقتل والدتها خنقًا، قبل تقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، ثم محاولة إخفاء أجزاء منه داخل الشقة.
كيف بدأت الواقعة؟
بدأ كشف الجريمة عقب بلاغ من سكان العقار بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المستأجرة، وبعد تعذر التواصل مع المقيمة بها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان.
وبفحص الشقة، عثرت القوات على أجزاء من جثمان المجني عليها، إلى جانب أدوات يشتبه في استخدامها في ارتكاب الجريمة، وتم التحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.
كما جرى نقل الأشلاء إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة التحقيقات، واستعانت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وتحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، فضلًا عن تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هوية المجني عليها.
ضبط المتهمة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهمة وتتبع هاتفها المحمول، قبل ضبطها ونقلها من مدينة الشيخ زايد بالجيزة إلى مديرية أمن الإسكندرية، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معها.
كما قررت جهات التحقيق تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية، بعد تمثيلها كيفية ارتكاب الواقعة داخل مسرح الجريمة.
وتظل المتهمة متمتعة بكامل حقوقها القانونية، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءات القضية تمهيدًا للتصرف فيها وفقًا للقانون.
