تشهد أسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، وسط تساؤلات من المواطنين حول أسباب زيادة الأسعار، وما إذا كانت الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة.
وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المستوردة يرتبط بعدة عوامل، من بينها الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي قد تصل إلى نحو 38.5% وفقًا لتوضيحه.
وأشار إلى أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا تختلف عن الأجهزة المستوردة، في ظل اختلاف هيكل التكلفة والرسوم المطبقة على كل نوع.
ارتفاع أسعار مكونات الهواتف عالميًا
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات أن جزءًا من الزيادات التي شهدتها أسعار الهواتف على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض مكونات الأجهزة، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، نتيجة زيادة الطلب العالمي عليها.
هل ترتفع أسعار الاتصالات والإنترنت مجددًا؟
وفيما يتعلق بتكاليف خدمات الاتصالات، استبعد رئيس شعبة الاتصالات أن تؤدي زيادة تكاليف الكهرباء والتشغيل إلى زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات خلال الوقت الحالي، موضحًا أن الزيادة السابقة لم يمض عليها سوى نحو 6 أو 7 أشهر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه مستخدمو خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر تطورات الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والأسعار العالمية لمكونات الأجهزة الإلكترونية.
