أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة جديدة من الجدل والغضب في الأوساط الفلسطينية والإسلامية، بعد تجديد دعمه لإجراءات تستهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، في خطوة اعتبرها منتقدون مساسًا بحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشات داخل إسرائيل بشأن مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، بما في ذلك المساجد، تحت مبررات تتعلق بالحد من الضوضاء، بينما يرى معارضو المشروع أنه يستهدف الأذان بشكل مباشر.
وكان بن غفير قد أدلى في مناسبات سابقة بتصريحات انتقد فيها استخدام مكبرات الصوت في المساجد، واصفًا إياها بأنها مصدر إزعاج للسكان، كما دعم إجراءات شرطية لمصادرة بعض مكبرات الصوت في مناطق مختلفة.
وأثارت هذه المواقف ردود فعل غاضبة من شخصيات دينية وحقوقية فلسطينية، اعتبرت أن أي قيود تُفرض على الأذان تمثل انتهاكًا للحقوق الدينية ومحاولة لتغيير الواقع القائم في المدن والبلدات العربية.
وفي المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن الإجراءات المقترحة باعتبارها جزءًا من قوانين تنظيم الضوضاء المطبقة على مختلف المرافق العامة، وهو ما يرفضه منتقدون يرون أن المساجد تُستهدف بصورة خاصة.
وتواصل القضية إثارة جدل واسع داخل الأوساط السياسية والدينية، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الدينية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
