تزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول موعد وأسعار الوقود في مصر، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط عالميًا، والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط يفرض أعباء إضافية على فاتورة استيراد الطاقة في مصر، إلا أن رفع أسعار الوقود محليًا ليس قرارًا حتميًا في الوقت الحالي، في ظل المخاوف من تأثير أي زيادة جديدة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماتي، قد أوضح أن ارتفاع سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن حجم التأثير يرتبط بأسعار النفط وسعر الصرف، إلى جانب آلية المراجعة الدورية لأسعار الوقود.
هل ترتفع أسعار الوقود؟
ورجح خبراء اقتصاديون أن يكون تثبيت الأسعار الحالية أحد الخيارات المطروحة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تمرير الزيادة في تكلفة الطاقة إلى المستهلك قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم زيادة الضغوط التضخمية.
وأشار خبراء إلى أن الحكومة أمام خيارين: تحمل جزء من الزيادة في تكلفة الوقود داخل الموازنة، أو تمريرها إلى المستهلكين، موضحين أن الخيار الثاني قد تكون له تداعيات أوسع على التضخم وأسعار الفائدة.
وفي المقابل، أكد رئيس شعبة المواد البترولية حسن نصر صعوبة التنبؤ بمصير أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الانخفاض، بسبب التغيرات المستمرة في أسعار النفط عالميًا والتطورات الجيوسياسية.
أسعار الوقود الحالية في مصر
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في مارس الماضي تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية، لتصبح الأسعار الحالية:
بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
السولار: 20.50 جنيه للتر.
غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.
أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم: 275 جنيهًا.
ويظل القرار النهائي بشأن أي تعديل جديد في أسعار الوقود من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، وفقًا لتطورات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار ومعدلات التضخم وتكلفة الاستيراد.
الخلاصة: لا توجد، وفق المعلومات الواردة في التقرير، زيادة جديدة مؤكدة في أسعار الوقود حاليًا، بينما يظل التثبيت أحد السيناريوهات المطروحة لحين اتضاح اتجاه أسعار النفط والتطورات الاقتصادية.
