أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم الثلاثاء، حصول الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن طلب الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات.
وأوضح البنكان في بيان مشترك أن الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب وتكامل تواجدهما المصرفي في السوق الإماراتية، وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، والحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.
خلفية القرار
تأتي الخطوة في أعقاب تحرك أمريكي استهدف فروع بنك مصر في الإمارات؛ إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت فرض قيود على المؤسسات المالية الأمريكية فيما يتعلق بالحسابات المراسلة الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية اتهامات أمريكية مرتبطة بمعاملات مالية لصالح جهات مرتبطة بإيران.
وكان بنك مصر قد أكد في بيان سابق أن جميع فروعه في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، مع التزامه بالحفاظ على حقوق العملاء والتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الاستحواذ المرتقب يمثل إعادة ترتيب لوجود البنكين الحكوميين المصريين في السوق الإماراتية، على أن تظل العملية خاضعة لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.
المصدر: بيانات بنك مصر والبنك الأهلي المصري وتقارير رويترز.
