كشفت مصادر مطلعة عن دراسة النادي الأهلي اتخاذ خطوات رسمية لمخاطبة وزارتي الشباب والرياضة والمالية، للمطالبة بتطبيق معايير رقابية موحدة على جميع الأندية الرياضية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الرياضية.
وبحسب ما نقلته مصادر لـ”القاهرة 24″، فإن التحرك المرتقب يأتي على خلفية ما تردد بشأن وصول مديونيات نادي الزمالك إلى نحو ملياري جنيه، في الوقت الذي يلتزم فيه الأهلي بسداد المستحقات الضريبية والتأمينية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تدرس المطالبة بتطبيق الرقابة المالية والإدارية ذاتها على جميع الأندية دون استثناء، بما يحقق العدالة والمنافسة المتكافئة داخل المنظومة الرياضية المصرية.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من النادي الأهلي أو من الجهات الحكومية المعنية يؤكد اتخاذ هذه الخطوة بشكل رسمي، بينما يظل الأمر في إطار الدراسة والمناقشات الداخلية داخل القلعة الحمراء.
