أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبوالحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وآخرون، وهم العامري فاروق وخالد مرتجى ومحمد الدماطى ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادى الأهلى السابق.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوى وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبوزينة حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقى الأسماء السابقة.
وكان محمد عثمان محامى النادي الأهلى ومحمود الخطيب وباقى المبلغين تقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام في ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ أى منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعى فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم؛ حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركى آل الشيخ عددا كبيرا من الساعات الثمينة والقيمة، والتى تُقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيه، واحتفظوا بها لهم ولأسرهم، كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من المستشار تركى آل الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه؛ ما دفع المستشار تركى آل الشيخ بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقى مبلغ ٦ ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها محمود طاهر.
ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب، وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وصرح المستشار مرتضى منصور بأنه يتمنى أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطنا مصر وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجة إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية.
