
سجلت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط ضغوط متزايدة من ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وتصاعد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال ديسمبر المقبل.
وانعكس الهبوط العالمي على السوق المصرية، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5825 جنيهًا، مقابل 5905 جنيهات في ختام تعاملات أمس، وفق الأسعار المنشورة ظهر اليوم.
لماذا يتراجع الذهب بهذه القوة؟
بحسب بيانات وكالة «رويترز»، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2% خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل نحو 3765 دولارًا للأوقية، بعدما لامس مستوى 3742 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
ويرتبط هذا الهبوط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:
قوة الدولار: ارتفاع العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى، ويضغط على الطلب العالمي.
ارتفاع عوائد السندات: زيادة العائد على سندات الخزانة تجعل المستثمرين أكثر ميلًا للأصول المدرة للعائد، مقارنة بالذهب الذي لا يحقق دخلًا دوريًا.
توقعات رفع الفائدة: تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.
التوترات وأسعار الطاقة: ارتفاع النفط والمخاوف التضخمية قد يدفعان البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما لا يصب في مصلحة الذهب على المدى القريب.
هل يعاود الذهب الصعود؟.. ماذا يقول الخبراء؟
تتباين تقديرات الخبراء بشأن مستقبل المعدن الأصفر، بين من يرى أن الضغوط الحالية قد تستمر على المدى القريب، ومن يعتبر أن التراجع لا يلغي العوامل الأساسية التي تدعم الذهب على المدى الطويل.
ويرى الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن عودة الذهب إلى الصعود ترتبط بتراجع الدولار وانحسار الضغوط التضخمية، إلى جانب تغير توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتهدئة التوترات الجيوسياسية.
ويشير معطي إلى أن استمرار ارتفاع النفط والتوقعات المتزايدة بشأن رفع الفائدة قد يحدان من فرص التعافي السريع، ما يجعل احتمالات استمرار التراجع قائمة خلال الفترة القريبة.
في المقابل، يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال موجودة، وفي مقدمتها توجه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من المعدن النفيس، معتبرًا أن الهبوط الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية.
كما تشير تقديرات محللين نقلتها وكالة «رويترز» إلى إمكانية تعافي الأسعار خلال عام 2027، رغم الضغوط الحالية؛ إذ أظهر استطلاع شمل 30 محللًا ومتداولًا متوسط توقعات عند 4650 دولارًا للأوقية في 2027، مقابل 4495 دولارًا في 2026. وهذه تقديرات استطلاعية وليست أسعارًا مضمونة أو توقعًا مؤكدًا لمسار السوق.
ما السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة؟
يمكن قراءة اتجاه الذهب من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
استمرار الهبوط: إذا واصل الدولار الصعود، وظلت عوائد السندات مرتفعة، واتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط.
استقرار الأسعار: قد يدخل المعدن الأصفر مرحلة تذبذب وتجميع إذا توازنت عمليات البيع مع عودة الطلب الاستثماري والشراء من جانب البنوك المركزية.
استعادة الصعود: قد يستعيد الذهب مكاسبه إذا تراجعت توقعات رفع الفائدة، وضعف الدولار، أو عادت المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية إلى الواجهة.
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
لا يمكن اعتبار كل انخفاض فرصة شراء تلقائيًا، كما لا يعني الهبوط الحالي أن الأسعار ستواصل التراجع بالضرورة.
فالقرار يتوقف على هدف المشتري ومدة الاحتفاظ بالذهب، ومدى قدرته على تحمل تقلبات الأسعار. وبالنسبة لمن يشتري بغرض الادخار طويل الأجل، فإن الشراء على مراحل وتجنب ضخ كامل المبلغ دفعة واحدة قد يقلل مخاطر الدخول عند مستوى مرتفع، مع ضرورة متابعة الأسعار والمصنعية وفروق البيع والشراء.
الخلاصة: الذهب يواجه ضغوطًا قوية في الوقت الراهن، لكن الحديث عن انتهاء موجة صعوده العالمية لا يزال سابقًا لأوانه. فالمؤشرات التي ستحدد اتجاهه خلال الفترة المقبلة تتمثل في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الدولار، وعوائد السندات، ومستويات الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين.



