كتب – محمد إمام
فرضت الحكومة الأمريكية قيودا واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية المقدمة لإثيوبيا، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية المربتطين بالأزمة، انتهاكاتها في إقليم تيجراي.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مساء أمسأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، فهذا وقت تحرك المجتمع الدوليد.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت عبر سفارتها في إثيوبيا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا. مؤكدا على الدور الذي تلعبه حكومة إثيوبيا لضمان سلامة المدنيين، والتى تضطلع بدور رئيسى في ضمان سلامة المدنيين، والعاملين فى المجال الإنساني.
ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.
وترجع الأزمة إلى نوفمبر الماضي حين قُتل 7 من العاملين في المجال الإنساني بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، وآخر في مكان أخر لم يحدد، أثناء دعمهم التدخلات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين.
فيما أصدرت سابقا وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا حول ما وصفته بالاتهامات الجائرة وغير المبررة الموجهة ضد البلاد، وقالت الوزارة إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شئونها الداخلية. وأن حكومة إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها».
