لدينا ٨ وزيرات بالحكومة.. وسيدتان تقلدتا منصب المحافظ.. وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة ٢٧٪ والعديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات
المرأة المصرية لا تعانى من أى تمييز فى المرتبات أو المعاش على عكس ما قد يكون سائدًا فى بعض الدول المتقدمة
ندرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة.. بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة
يجب مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة
منح أولوية مطلقة لدعم وحماية المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان فى النزاعات والحروب
نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى:
ندرس إصدار سندات لتمويل أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة
استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولى لتعزيز التعاون فى تمكين المرأة
المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
كل التقدير للجهود المصرية الضخمة.. فى مجال تمكين المرأة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو انعكس فى تبنى استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعى والاستقرار الأسرى، لافتًا إلى وجود ٨ وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة ٢٧٪، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.
أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر فى أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة فى مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعانى من أى تمييز قانونى أو على مستوى المرتبات أو فى سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا فى العديد من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة.
قال الوزير، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، فى حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر فى إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق فى التعليم المناسب.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع، حيث أثمر هذا التعاون فى العديد من النتائج الإيجابية، وأن الفترة المقبلة ستشهد استقبال بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون فى تمكين المرأة.
أضاف، أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
أشادت المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالجهود الضخمة التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تمكين المرأة اقتصاديًا ومواجهة العنف ضدها، والأوضاع التى تواجهها المرأة فى الكوارث والصراعات.. وأعربت عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون مع وزارة المالية فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية.
