كتب – أيمن الحصري
أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.
وذكر الوزير المصري، في بيان اليوم الإثنين، أن الممنظومة تسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36% نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129% زيادة في عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها.
وذكر أن الهيئة تضم متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالي الماضي، بزيادة 494%، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
وأكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفى.
وقال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة، فلدينا حتى الآن أكثر من 2850خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها.
وأضاف أنه تم إجراء أكثر من 1248 عملية لزرع الكبد والكلي والنخاع، وحالات علاج الأورام خارج محافظتى بورسعيد والأقصر، بالمستشفيات المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى؛ فنحن نستهدف توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تدريب 3 آلاف رائدة اجتماعية للتوعية بأهمية التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وما توفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين؛ من أجل تحفيزهم للتسجيل بالمنظومة الجديدة، كل فى محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من مد مظلة هذا المشروع القومى بشتى المحافظات.
وأوضح أننا نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومي خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.
