أفادت تقارير اقتصادية بأن دولة الكويت قررت تجديد وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، على أن تستحق في سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار الدعم المالي الذي تقدمه الدول العربية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل الاحتياجات الخارجية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتُعد الودائع الخليجية أحد المصادر المهمة لدعم استقرار الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز السيولة الدولارية وتحسين مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب دعم ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المالية.
ويعكس تجديد الوديعة الكويتية استمرار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين القاهرة والكويت، والتزام الأخيرة بدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
